کشاورزی ایران روی دوش یک بانک؛ سهم ۶۵ درصدی بانک کشاورزی

الهه سی ستار؛

به گزارش رصدبورس؛ آمار عملکرد شبکه بانکی در سال 1404 نشان می‌دهد بانک کشاورزی با پرداخت حدود 2 هزار و 910 هزار میلیارد ریال تسهیلات، نزدیک به 65 درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده به بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. این رقم، جایگاه بانک کشاورزی را به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی بخش کشاورزی کشور تثبیت می‌کند؛ اما در کنار این نقش پررنگ، یک سؤال مهم هم مطرح می‌شود: آیا وابستگی چنین بخش بزرگی از اقتصاد کشور به منابع یک بانک تخصصی، یک مزیت است یا یک ریسک؟

بر اساس همین آمار، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی در سال 1404 با رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 4 هزار و 505 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این رقم، 2 هزار و 910 هزار میلیارد ریال سهم بانک کشاورزی بوده؛ رقمی که نسبت به سال 1403 حدود 51 درصد افزایش داشته است.

در نتیجه این رشد، سهم بانک کشاورزی از کل تسهیلات بخش کشاورزی نیز از حدود 60 درصد در سال 1403 به نزدیک 65 درصد در سال 1404 رسیده است.

رشد سریع‌تر از کل شبکه بانکی

نکته قابل توجه در این آمار، فاصله رشد بانک کشاورزی با رشد کل شبکه بانکی است. در حالی که مجموع تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 40 درصد افزایش یافته، تسهیلات بانک کشاورزی 51 درصد رشد کرده است؛ یعنی سرعت رشد پرداخت‌های این بانک 11 واحد درصد بیشتر از میانگین شبکه بانکی بوده است.

با برآورد ارقام سال 1403، بانک کشاورزی در آن سال حدود یک هزار و 927 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده بود. بنابراین حجم تسهیلات این بانک در سال 1404 نزدیک به 983 هزار میلیارد ریال بیشتر شده است.

در همین مدت، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی از حدود 3 هزار و 218 هزار میلیارد ریال به 4 هزار و 505 هزار میلیارد ریال رسیده؛ یعنی حدود یک هزار و 287 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به این ترتیب، بیش از سه‌چهارم رشد تسهیلات بخش کشاورزی در کل شبکه بانکی، از محل افزایش پرداخت‌های بانک کشاورزی شکل گرفته است. بنابراین افزایش سهم این بانک صرفاً به معنای کاهش نقش سایر بانک‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد خود بانک کشاورزی در سال 1404 موتور اصلی رشد تأمین مالی این بخش بوده است.

چرا این ارقام فقط درباره وام نیست؟

اهمیت این ارقام را نمی‌توان صرفاً در حجم تسهیلات خلاصه کرد. کشاورزی با مجموعه‌ای از ریسک‌ها مواجه است که در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر به این شدت وجود ندارد؛ از خشکسالی و سرمازدگی گرفته تا نوسان قیمت نهاده‌ها و محصولات، محدودیت منابع آب و دوره نسبتاً طولانی بازگشت سرمایه.

به همین دلیل، دسترسی به منابع مالی می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت تولید اثر بگذارد. سرمایه در گردش کشاورزان، خرید ماشین‌آلات و توسعه مکانیزاسیون، احداث گلخانه، توسعه روش‌های نوین آبیاری، طرح‌های دامداری و شیلات، خرید تضمینی محصولات اساسی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، همگی به تأمین مالی وابسته‌اند.

از این منظر، تسهیلات کشاورزی را نمی‌توان یک عملیات معمول بانکی دانست. بخشی از این منابع در نهایت به زنجیره تولید غذا وارد می‌شود و از همین مسیر با امنیت غذایی کشور ارتباط پیدا می‌کند.

تمرکز 65 درصدی؛ مزیت تخصصی یا ریسک ساختاری؟

سهم نزدیک به 65 درصدی بانک کشاورزی از تسهیلات این بخش، از یک منظر یک مزیت محسوب می‌شود. این بانک برای فعالیت در حوزه کشاورزی شکل گرفته و طبیعتاً نسبت به بانک‌های تجاری شناخت بیشتری از ساختار این بخش، دوره بازگشت سرمایه، ویژگی‌های طرح‌های کشاورزی و ریسک‌های اقلیمی دارد.

اما همین تمرکز را می‌توان از زاویه دیگری نیز دید.

وقتی بخش عمده تأمین مالی کشاورزی کشور بر دوش یک بانک قرار می‌گیرد، ظرفیت مالی و ترازنامه‌ای همان بانک به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده برای تولیدکنندگان تبدیل می‌شود. هر محدودیت در افزایش سرمایه، تجهیز منابع یا توان تسهیلات‌دهی بانک کشاورزی می‌تواند مستقیماً بر دسترسی فعالان این بخش به منابع مالی اثر بگذارد.

سؤال اصلی بنابراین این نیست که چرا بانک کشاورزی سهم بالایی دارد؛ سؤال این است که چرا سایر بانک‌ها سهم بیشتری در تأمین مالی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور ندارند؟

فاصله میان سهم کشاورزی در اقتصاد و سهم آن از منابع بانکی

بر اساس این گزارش؛ طبق آخرین مبنای اعلام‌شده برای اجرای ماده 47 قانون رفع موانع تولید، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 10.8 درصد است و بر اساس قانون، شبکه بانکی باید متناسب با این سهم در تأمین مالی بخش مشارکت داشته باشد.

با این حال، عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد این مشارکت در عمل یکسان نیست و بخش قابل توجهی از بار تأمین مالی کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی قرار گرفته است.

رشد 51 درصدی تسهیلات بانک کشاورزی در سال 1404 نشان می‌دهد این بانک توانسته بخش قابل توجهی از تقاضای موجود در این بخش را پاسخ دهد. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد، صرفاً نگاه کردن به حجم تسهیلات کافی نیست.

نرخ وصول مطالبات، سهم تسهیلات سرمایه در گردش، تعداد بهره‌برداران دریافت‌کننده منابع، نحوه توزیع استانی تسهیلات و سهم طرح‌های توسعه‌ای در این منابع، متغیرهایی هستند که می‌توانند تصویر دقیق‌تری از کیفیت این تأمین مالی ارائه دهند.

مسئله از وام‌دهی تا تأمین مالی زنجیره‌ای

حجم بالای تسهیلات زمانی می‌تواند اثر اقتصادی بیشتری داشته باشد که منابع مالی در کل زنجیره تولید جریان پیدا کنند؛ از تولید و فرآوری گرفته تا توزیع و فروش.

اگر حمایت بانکی صرفاً در مرحله تولید متوقف شود، ممکن است مشکل نقدینگی کشاورز برای مدتی برطرف شود، اما چالش‌هایی مانند فروش محصول، انبارداری، فرآوری و دسترسی به بازار همچنان باقی بماند.

در اینجا تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. بانک کشاورزی می‌تواند با استفاده گسترده‌تر از ابزارهایی مانند اعتباردهی مبتنی بر قرارداد و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، صنایع تبدیلی و خریداران نهایی، منابع را به جای یک حلقه، در کل زنجیره به گردش درآورد.

این مدل علاوه بر کاهش نیاز به تزریق مستقیم نقدینگی، امکان نظارت بهتر بر نحوه مصرف منابع را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند ریسک انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق را کاهش دهد.

سرمایه بانک؛ حلقه تعیین‌کننده ادامه مسیر

تداوم چنین رشدی بدون تقویت سرمایه و منابع پایدار بانک کشاورزی آسان نخواهد بود. افزایش سرمایه می‌تواند ظرفیت پذیرش ریسک و توان اعتباردهی بانک را افزایش دهد و امکان ورود به پروژه‌های بزرگ‌تر در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را فراهم کند.

در کنار سرمایه، تجهیز منابع نیز اهمیت دارد. یکی از پشتوانه‌های رشد منابع بانک کشاورزی در سال 1404، افزایش سپرده‌های مردمی بوده است. به گفته مدیرعامل بانک کشاورزی، سپرده‌های مردمی این بانک در سال گذشته حدود 70 درصد رشد داشته است؛ اتفاقی که در کنار استفاده از ابزارهای مالی جدید، می‌تواند ظرفیت تجهیز منابع بانک را افزایش دهد.

با این حال، اتکا به رشد منابع یک بانک برای پاسخ‌گویی به نیاز مالی یک بخش بزرگ اقتصادی، در بلندمدت راه‌حل کاملی نیست.

بار اصلی روی دوش یک بانک

آمار سال 1404 یک واقعیت روشن را نشان می‌دهد: بانک کشاورزی بیش از هر زمان دیگری در تأمین مالی بخش کشاورزی نقش محوری پیدا کرده است. پرداخت حدود 2 هزار و 910 هزار میلیارد ریال تسهیلات و سهم نزدیک به 65 درصدی از کل تسهیلات این بخش، این جایگاه را به‌وضوح نشان می‌دهد.

اما مرحله بعدی، دیگر صرفاً افزایش حجم تسهیلات نیست. باید مشخص شود این منابع دقیقاً به کدام زیربخش‌ها رسیده‌اند، چه میزان از آنها صرف سرمایه در گردش شده، چه تعداد طرح نیمه‌تمام را به نتیجه رسانده‌اند و تا چه اندازه به افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری آب و توسعه فناوری در کشاورزی کمک کرده‌اند.

بانک کشاورزی در سال 1404 بخش بزرگی از بار تأمین مالی کشاورزی کشور را به دوش کشیده است. این نقش هم یک مزیت مهم برای اقتصاد کشاورزی است و هم هشداری درباره میزان تمرکز منابع.

ادامه مسیر فقط با افزایش سرمایه بانک کشاورزی امکان‌پذیر نیست. حضور جدی‌تر سایر بانک‌ها، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و استفاده از ابزارهای جدید مالی نیز ضروری است؛ چرا که تأمین مالی تولید و در نهایت امنیت غذایی کشور، نباید تا این اندازه به ظرفیت یک بانک وابسته باشد.